حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل 2.5% تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارات مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره یک - در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش های بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره دو - در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 1316/02/07 در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره سه - خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره چهار - منظور از خودروی متعارف خودرویی است که که قیمت آن کمتر از 50% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره پنج - ارزیابان خسارت موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری، در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
این ماده در تاریخ 1395/02/20 مصوب گردید که برخی صاحب نظران موافق و بعضی دیگر مخالف این ماده اند. تا جایی که مخالفان لایحه اصلاحی را برای مجلس شورای اسلامی ارسال و درخواست تجدید نظر و اصلاح این ماده را دارند.